سخنی با خواننده
در دوره‌بندی‌های تمدنی تاریخ اسلام، برخی همچون دینوری ( م. 282ق ) در الاخبار الطوال، یعقوبی ( م. 284ق ) در تاریخ یعقوبی، مسکویه ( م. 421ق ) در تجارب الامم و تعاقب الهمم، همین طور ژوزف بورلو ( Joseph. Burlot ) درکتاب تمدن اسلامی، تاریخ تمدن اسلامی را بر مبنای عنصر قدرت و عامل دولت تقسیم کردهاند. در این میان برخی دیگر از محققان مانند آندره مایکل ( Andre Miquel ) به جای معیار سیاسی، بر معیار قومی و اجتماعی تأکید کرده و تاریخ اسلام را به دوره‌های عربی، ایرانی، ترکی – مغولی تقسیم کردهاند. لیکن برخی محققان معاصر به جای معیار سیاسی یا قومی، به معیار فرهنگی و تمدنی پرداخته‌‌اند (1) و در این میان انقلاب اسلامی ایران را دوره‌ای جداگانه و متمایز در میان دوره‌های تمدنی در تاریخ اسلام ذکر کردهاند. برخی از این پژوهشگران، انقلاب اسلامی را مرحلۀ هفتم در تاریخ تمدن اسلامی و عصر بازگشت در نظر گرفته‌اند و برخی نیز آن را دورۀ « تجدید و بازآفرینی تمدن اسلامی » دانسته‌اند که پس از دورۀ « زوال تمدن اسلامی و سلطۀ فرهنگ و تمدن غربی » ظهور یافت. در این نگاه، دورۀ ششم تمدن اسلامی ( دورۀ سلطۀ تمدن غرب و زوال تمدن اسلامی ) که از میانه سدۀ چهاردهم تا اواخر این سده به درازا کشید، می‌رفت که به جذب کامل تمدن اسلامی در تمدن غرب بینجامد و فرهنگ اسلامی، باورها، ارزش‌ها، قوانین، و همین طور علوم اسلامی و سرمایه‌های معنوی اسلام در برابر فرهنگ سکولار غربی به‌کلی رنگ ببازد. به موازات واکنش‌های انفعالی در برابر فرهنگ غرب، جریان‌های نواندیش دینیِ روحانیت با موضعی فعال و انقلابی پدید آمد که نقطۀ آغاز آن با سیدجمال‌الدین اسدآبادی و نقطۀ کمال آن با امام خمینی و نظریۀ ولایت فقیه پدیدار شد. در این مرحله، انقلاب اسلامی در ایران نه‌تنها به مثابه نقطۀ عطف تمدنی در تحولات منطقه‌ای و در جهان اسلام ظاهر شد، بلکه سرآغاز مرحلۀ جدید تمدنی برای امت اسلام در دنیای امروز شد. کتاب حاضر ناظر به همین فرض و ارزیابی تمدنیِ انقلاب اسلامی و فرایند تکاملی آن در تجربۀ جمهوری اسلامی است تا بلکه معلوم شود آیا آنچه از انقلاب اسلامی به مثابه مرحلۀ هفتم در تاریخ تمدن اسلامی ذکر میشود، درست است یا نه؛ و آیا ما در ایرانِ پس از انقلاب در مسیر تمدن‌شدن قرار گرفته‌ایم یا نه؛ آن‌گاه کاستی‌ها و آسیب‌های تمدنی ما در این تجربه، همین طور ظرفیت‌ها و فرصت‌های به‌دست‌آمده و شاید ازدست‌رفته برای حرکت تمدنیِ ایران در این چهل سال گذشته چه بوده و آن‌گاه برای گام دوم تمدنی چه اندیشه‌ای باید کرد ؟ بی‌گمان، بررسی تحلیلی و گاه انتقادیِ گام اول تمدنی جمهوری اسلامی نه‌تنها گذشتۀ ما را روشن خواهد کرد، بلکه نگاه ما را به آینده و راه و رسم حرکت تمدنی ما را نسبت به زمانه‌های دور معلوم خواهد کرد. طرح و نقشۀ این کتاب در سال 1394 شمسی در گروه مطالعات تمدنی و با ایدۀ اولیه دکتر محمدرضا بهمنی شکل گرفت و طراحی چارچوب اولیۀ آن در این شورا با همراهی استادانی همچون حجت‌الاسلام و المسلمین محمدتقی سبحانی تقریباً یک سال به طول انجامید. سرانجام پس از مباحثاتی طولانی، نقطه‌های اشتراک در گونههای انجام این پروژه به دست آمد. نقطۀ مهمی که در انجام این پروژه بر آن تأکید شد و به مثابه یک روش در همۀ مقاله‌های کتاب ملحوظ شد، سه ضلع « نظر، سند و عمل » در بررسی هر یک از عناصر تمدنی در جمهوری اسلامی بود. در تبیین کارنامۀ تمدنی جمهوری اسلامی، در هر یک از این مقاله‌ها که هر کدام می‌بایست بر یک موضوع تمرکز می‌کرد، نظریات پشتیبان در جمهوری اسلامی، اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی و سپس تجربۀ عینی و عملی جمهوری اسلامی در گذشتۀ چهل سالۀ آن همزمان باید منظور می‌شد تا در مورد وزن تمدنی جمهوری اسلامی داوری می‌کردیم. این نگرش سه‌ضلعی معلوم می‌کند آیا نظریات شکل گرفته برای جمهوری اسلامی، اسناد نوشته‌شده در جمهوری اسلامی و سپس تجربۀ پدیدآمده در جمهوری اسلامی، برخوردار از ظرفیت‌ِ تمدنی در مقیاس امت اسلام هستند یا نه و آن‌گاه نقطه‌های قوت و ضعف این تجربۀ دینی و تمدنی در این مدت چه بوده و آیندۀ تمدنی آن در هر یک از این اضلاع تمدنی چسان خواهد بود ؟ همان طورکه طراحی این کار توسط یک تیم علمی انجام شد، صورت‌بندی تک‌تک مقاله‌ها نیز در فرایند جمعی و گروهی به انجام رسید. تک تک موضوعات در یک فرایند جمعی و مباحثاتی تعریف شد، نقشۀ هریک از مقاله‌ها و چارچوب آنها دوباره در تیم تحقیقاتیِ « عیار تمدنی » انجام یافت، سپس ارائۀ نکات اصلی و ایده‌های مطرح در مقاله‌ها نیز در جلسات گروهی به بحث و گفتگو گذاشته شده و درنهایت نقد هر یک از مقاله‌ها در فرایند جمعی و مباحثات گروهی به سرانجام رسید. برخی از این مباحثات به صورت متمرکز و فشرده در خارج از قم انجام شد و گاه با دعوت از برخی استادان و شنیدن ملاحظات انتقادی هر یک از آنها، سطح کار ارتقای بیشتری یافت. گروهی‌بودن این پروژه، بالطبع سطح و محتوای مقاله‌ها را از حالت عادی و عمومی درآورد و در محتوای هر یک از آنها غنای بیشتری پدید آورد. نتیجۀ اولیۀ کار در سال 1396 رونمایی شد و هر یک از مقاله‌ها در دو روز متوالی به مخاطبان و محققان تمدنی عرضه شد و نتیجۀ ملاحظات و نقدهای برآمده از این جلسات نیز دوباره در مقاله‌های این مجموعه اعمال شد. مدیریت این پروژه در شکلگیری مقاله‌ها، در ایجاد انسجام محتوایی و در پیگیری مطالعات گروهی و برنامۀ انجام آن بر عهدۀ دکتر محمدرضا بهمنی بود که به‌خوبی کار را پی گرفتند و به انجام رساندند. دراین‌باره جناب دکتر مهدی مولایی آرانی نیز در همراهی با دکتر بهمنی ما را مساعدت کردند. در این بین حوصله و شکیبایی نویسندگان مقاله‌ها در نوشتن تک‌تک فصول این کتاب و در تحمل نقدهای مکرر و صبر در اِعمال اصلاحاتِ پی‌درپی به‌راستی ستودنی بود. افزون بر نویسندگان مقاله‌ها، برخی استادان به صورت حضوری و برخی نیز به صورت مکتوب در صورت‌بندی علمی کار مشارکت‌های عالمانه‌ای داشتند. حضور حجت‌الاسلام و المسلمین احمد مبلّغی در رونمایی از کتاب، ارائۀ سخنرانی و سپس ارزیابی محتوایی کتاب و پیشنهادهای سازنده‌اش مغتنم بود. همین طور ملاحظات علمی و دقیق حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مجتبی عبدخدایی که متن آماده‌شده را به‌دقت خواندند و نکات ارزنده‌ای را یادآور شدند در نوسازی متن و رفع اشکالات و کاستی‌های آن بسیار سازنده بود. حضور دکتر عماد افروغ و حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محسن الویری در دوّمین جلسات فشردۀ این گروه در شهر کاشان، مباحثات علمی این مجموعه را رونق بخشید و سطح نوشته‌ها را بالا برد و نویسندگان و محققانِ این مجموعه را به تأملات دوباره واداشت. با همۀ این سرسختی‌ها و کوشش‌های پیوسته در صورت‌بندی این مجموعه باید صادقانه اذعان کرد جنس مسئله در این کتاب، همچنان دشوار و دیریاب است و زمینه‌ها و پیشینه‌های تحقیق در چنین موضوعاتی هنوز در ایران ناهموار است. آنچه در این مجموعه آماده شده و به مخاطبان علاقه‌مند در حوزۀ « تمدن و انقلاب » تقدیم میشود، فاز نخست و گام اول در ارزیابی تمدنی جمهوری اسلامی است که مسئله‌های تمدنی در جمهوری اسلامی را استخراج و شناسایی می‌کند، روش‌های داوری تمدنی در این باب را تمرین می‌کند و حدس و گمانه‌های علمی در این نقطه را ارائه می‌کند. شاید سطح کار در این کتاب هنوز به مرحلۀ کمالش نرسیده باشد؛ لیکن به‌جرئت میتوان گفت پرسش‌های فراوانی در این کتاب گردآمده است که هر یک میتوان نقطۀ عزیمتی برای تحقیقات نو و رساله‌های علمیِ جدید در حوزه و دانشگاه باشد. همین طور گمانه‌های عمیقی در این کتاب مطرح شده که بی‌گمان هر یک از آنها می‌تواند زمینه‌‌ای برای نظریات جدید و ایده‌های نو در حوزۀ علوم انسانی و اسلامی و مطالعات نظری تمدن باشد. ناگفته نماند که افزون بر نویسندگان مقاله‌ها، استادان ناظر و ارزیاب، همین طور مدیر محترم این پروژه، دکتر محمد کاظمی ( رئیس پیشین مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی ) دکتر رسول نوروزی فیروز ( مدیر گروه مطالعات تمدنی )، محمدحسن ترابی ( رئیس کنونی مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی )، حسین محمدهاشمی ( کارشناس گروه مطالعات تمدنی )، محمدرضا معلم ( کارشناس دوم گروه مطالعات تمدنی )، محمدنبی سعادت‌فر ( رئیس دفتر مرکز مطالعات اجتماعی ) و علی بهشتی ( کارشناس پیشین گروه تمدن ) ما را در صورت‌بندی و آماده‌سازی کار یاری کردند و اگر همراهی و پیگیری تیم مدیریتی مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی نبود، این کار به انجام نمی‌رسید. درنهایت باید از رئیس محترم پژوهشگاه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک‌زایی و معاون پژوهشی پژوهشگاه جناب حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر یعقوب‌نژاد و بالاخره همکاران سختکوش در نشر پژوهشگاه به‌ویژه رئیس محترم آن جناب آقای دکتر انصاری تشکر کنم که مقدمات نشر این مجموعه را فراهم کردند. حبیب‌اللّه بابائی مدیر مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی
عیار تمدنی جمهوری اسلامی ایران
پیشنهاد کتاب عیار تمدنی ابتدا در گروه مطالعات تمدنی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سال 1394 طراحی و ارائه شد. هدف از تهیۀ این کتاب، بازخوانی تمدنی از تجربۀ جمهوری اسلامی بود. این کار با حضور 9 نفر از پژوهشگران تمدنی (با مدیریت و پیگیری‌های محمدرضا بهمنی) آغاز شد و انجام آن بیش از سه سال به طول انجامید و سرانجام در سال 1398 منتشر شد. فصل‌های این کتاب که هریک در موضوعات مختلف تمدنی از جمهوری اسلامی تمرکز نموده، در پی پاسخ به وزن تمدنی جمهوری اسلامی در سه جهت «نظر»، «سند»، و «عمل» (نظریات پشتیبان جمهوری اسلامی، اسناد بالادستی جمهوری اسلامی، و تجربه عینی جمهوری اسلامی) در عناصر مختلف تمدنی همچون علم، دین، و فرهنگ رفته و تلاش می‌کند که در کشف نقطه‌های ضعف و قوت تمدنی در جمهوری اسلامی به پاسخی معتدل و منصفانه دست پیدا بکند. جمع‌بندی ارزیابی نهایی گفتمان وحدت حوزه و دانشگاه امر اصلی شکل‌‌‌‌دهندۀ نسبت حوزه و دانشگاه بوده؛ ولی به دلیل روشن‌نبودن تعریف از وحدت یا به هر دلیل دیگر، این وحدت صرفاً به همکاری دو نهاد علمی تفسیر شده یا دستکم این امر قدر متیقن بوده است. به‌ویژه اینکه موضوع این همکاری‌‌‌‌ها بیشتر ناظر به علوم انسانی شکل گرفته و کل نظام دانشی با انواع آن از حیطه این همکاری‌‌‌‌ها بهره‌‌‌‌مند نبوده است. آنچه همکاری‌‌‌‌های بین حوزه و دانشگاه را پیش برده، خود گفتمان بوده است؛ البته گفتمانی که عناصر قدرت آن از مناشی گوناگون تغذیه کرده و میتوان از جمله این مناشی، نیازهای حاکمیتی را نیز برشمرد؛ ازاین‌رو میتوان گفت این گفتمان کمتر توسط برنامه‌‌‌‌ریزی و سیاستگذاری قوانین حاکمیتی پیش رفته است؛ بلکه برعکس سیاستگذاری‌‌‌‌های کلان در سطح اسناد بالادستی به تبع گفتمان و به شکل نسبتاً خوبی این همکاری‌‌‌‌ها و بلکه ارتباطات را در شکل قانونی مُجاز کرده است. اما به لحاظ ایجاد ارتباط ساختاری و نهادی، اقدامات عینی و نیز اسناد بالادستی، بیشتر « زمینه‌‌‌‌ساز » بوده‌‌‌‌اند و خود ارتباط نهادی به شکل موجبه جزئیه و بسیار محدود در اسناد و در تجربه شکل‌‌‌‌دهی نهادهای با هویت دوگانه حوزوی و دانشگاهی ( به انواع گونههای آن ) روی داده است. از قضا همین مجموعه‌‌‌‌ها نیز توانسته‌‌‌‌اند در ایجاد پیوندهایی که قابلیت خوانش تمدنی و نهادی داشته باشند به، عنوان تجربههای نخست ظاهر شوند و پایگاه‌‌‌‌های مادرشان ( اعم از حوزه و دانشگاه ) را نیز تا حدی متأثر کردهاند. اما نسبت کلان‌‌‌‌نهادی حوزه و دانشگاه – برای رسیدن به نهاد واحد تراز تمدنی – اساساً در اسناد بالادستی به شکل شفاف هم ظهور نیافته و در عمل هم جریان عمومی برنامه‌‌‌‌ریزی به‌ویژه اجرایی کشور حتی از خود این اسناد نیز فاصله چشمگیری دارد؛ بلکه در متن و درون دو نهاد به صورت خودجوش، هم‌اکنون بحث نسبت نهادی چندان در مدار توجه نیست و به تعبیر برخی نویسندگان حداکثر و بلکه خوش‌‌‌‌بینانه مسئله وحدت حوزه و دانشگاه تا حدی در درون خود این دو نهاد جذب شده و اکنون به شکلی درونی به این مسئله می‌‌‌‌نگرند؛ به عبارت دیگر نوعی ضعف گفتمانی دستکم به لحاظ ظاهری و شعاری نسبت به دهه یا دو دهه پیش قابل مشاهده است. اما درباره صرف همکاری نیز شرایط تبادل مسئله میان حوزه و دانشگاه چندان به شکل نظام‌‌‌‌مند فراهم نیست؛ یعنی مسائل به شکل منظم و منطقی در لایه‌‌‌‌های گوناگون دانش اصطیاد و مورد مبادله و تعاطی قرار نمی‌‌‌‌گیرد؛ بلکه ضعف مشترک هر دونهاد نبود عینیت‌‌‌‌گرایی، مأموریت‌‌‌‌گرایی و سرعت اندک در پشتیبانی از نیازهای اجتماعی کنونی است. بدین ترتیب باید اذعان کرد مسئله نسبت حوزه و دانشگاه در سطح نهادی هنوز مورد خوانش سیاستگذاری قرار نگرفته است و این تعویق تاریخی، سرعت تمهید‌‌‌‌گری تمدنی را خواهد کاست. در عین‌‌‌‌حال با نگرشی پروسه‌‌‌‌ای و با لحاظ گزارش‌‌‌‌های پیشین درباره گفتمان، اسناد و تجربههای ناظر به نسبت حوزه و دانشگاه میتوان صیرورت توجه به خوانش نهادی دوگانه حوزه و دانشگاه و تلاش برای ایجاد نهاد واحد علمی را در قالب مراحل ذیل – و البته با چاشنی تقریر خوش‌‌‌‌بینانه – ترسیم کرد: 1. تأکید بر اصل ارتباط و نشست‌‌‌‌و‌‌‌‌برخاست حوزویان و دانشگاهیان با هم و در کنار هم بودن این دو در حوادث و اقدامات انقلابی؛ 2. بدل‌شدن ارتباط حوزه و دانشگاه به یک گفتمان میدانی در طراحی نهادهای انقلابی اوایل انقلاب؛ 3. طرح مسئله وحدت حوزه و دانشگاه در سطح معرفتی و فکری به منظور مفهوم‌‌‌‌شناسی، امکان‌‌‌‌سنجی و تبیین مبانی و ضرورت‌‌‌‌ها؛ 4. همزمان شکلگیری نهادهای ثالث با هویت دوگانه حوزوی و دانشگاه در شکل‌‌‌‌ها و رویه‌‌‌‌های گوناگون ( اعم از دانشگاه‌‌‌‌ها، مؤسسات و مراکز ). 5. تمرکز گفتمان وحدت و فعالیت نهادهای دوگانه بر علوم انسانی و ضرورت تحول آنها، هرچند به عنوان قدر متیقن؛ 6. ازدیاد ارتباطات، مفاهمه‌‌‌‌های علمی و محصولات حاصل از ارتباطات دوگانه یا ناشی از فعالیت مجموعه‌‌‌‌های با هویت دوگانه و در عین حال قدری کاسته‌شدن از حرارت پیشین گفتمان وحدت حوزه و دانشگاه و تا حدی درونی‌شدن بحث نسبت علم و دین در درون حوزه و دانشگاه؛ 7. همزمان وضع قوانین و تصویب اسناد سیاستگذارانه پیش‌‌‌‌گفته؛ تا اینجا مراحل هفت‌‌‌‌گانه فوق به مثابه روند نسبت‌‌‌‌یابی و نسبت‌‌‌‌دهی بین حوزه و دانشگاه بوده است؛ اما آنچه جا دارد در ادامه این مسیر و به منظور رسیدن به موقف خوانش نهادی و یگانه از نسبت بین آن دو روی دهد، عبارت است از: 1. تمرکز نهادها و فعالیت‌های مشترک حوزوی – دانشگاهی بر نیازهای عینی و اجتماعی؛ 2. پدید‌‌‌‌آمدن الگوهایی از اصطیاد مسئله و خردکردن آن و توزیع متناسب خرده‌‌‌‌مسائل میان بخش حوزوی و دانشگاهی و ترکیب‌کردن پاسخ در نسبت درست بین مبانی و عینیت میدانی با استفاده از ظرفیت‌های هریک از دو نهاد علمی؛ 3. خوانش نظری ( شامل استخراج کلان‌‌‌‌نظریه و پارادایم شامل ) از الگوهای مذکور؛ 4. تعمیم الگوهای موفق به فضای کلی ارتباطی حوزه و دانشگاه با هم و با جامعه و حاکمیت؛ 5. همزمان ایجاد گفتمان ضرورت وحدت نهادی و پشتیبانی سندی و قانونی از آن. گام‌‌‌‌های پنج‌‌‌‌گانه باقیمانده حداقل مواقف پیش‌‌‌‌رو به منظور نزدیک‌شدن بیشتر به خوانش نهادی و یگانه از نسبت حوزه و دانشگاه است؛ گرچه ممکن است بتوان در مقام تفصیل، این گام‌‌‌‌ها را افزود یا هریک را به گام‌‌‌‌هایی دیگر تجزیه کرد. بدین ترتیب با پذیرش ضرورت وصول به نهاد واحد علمی و لحاظ اقدامات پیشین به عنوان بخشی از مسیر لازم میتوان به حصول نهاد علمی تراز تمدنی مطلوب امیدوار بود. گرچه در این میان – همچنان‌که در توضیحات بخش سیاستگذاری و اجرا گذشت – نواقص بسیاری دیده میشود که مهم‌‌‌‌ترین آن تعیین تکلیف‌نشدن صریح و آشکار در قبال وضع دوگانه نهاد علمی و پرهیز از هرگونه تصریح به حفظ این دوگانه ( که طبعاً با مبانی نظری این مقاله پذیرفتنی نیست ) یا تلقی وضع حاضر به عنوان دوران گذار و ترسیم وضع مطلوب؛ یعنی نهاد واحد علمی است. تا اینجا این ارزیابی بر پایه یکی از معانی مرتبط با وحدت نهادی در سطح امت اسلامی، یعنی معنای دوم صورت گرفت؛ اما با لحاظ معنای اول و سوم ( ذیل مؤلفه ششم مؤلفه‌‌‌‌های قوام‌‌‌‌بخش وحدت نهادی ) باید اعتراف کرد به‌‌‌‌رغم برخی ارتباطات پراکنده و سعی در شکل‌‌‌‌دهی برخی ساختارهای پژوهشی بین کشورهای اسلامی، در عمل، بخش عمده‌‌‌‌ای از فعالیت‌های حوزوی و دانشگاهی همچنان بی‌‌‌‌اعتنا به نیازهای امت اسلامی و حتی همکاری‌‌‌‌های مشترک با مراکز و دانشمندان امت اسلامی، بیشتر ذیل پارادایم‌‌‌‌های غربی صورت بسته است. بله، میتوان به برخی از گفتگوهای فعال علمی اشاره کرد و به‌ویژه به‌تازگی با حضور فعال‌‌‌‌تر ایران در سطح کشورهای محور مقاومت، امید داشت نیازمندی‌‌‌‌های عینی برخاسته از چنین ارتباطی به دورن مجموعه‌‌‌‌های کشور کشیده شود و در یک تعامل افزون‌‌‌‌تر با نبخگان این کشورها به‌ویژه همراهان با محور مقاومت به فعالیت‌های علمی – پژوهشی ذیل پارادایم‌‌‌‌های بومی‌‌‌‌تر و بلکه انقلابی بینجامد.
اشتراک گذاری
/