پژوهش حاضر با هدف تبیین دو نظریه‌ی عمده در باب ولایت فقیه یعنی نظریه‌ی "انتخاب" و "انتصاب" و مقایسه‌ی آن دو با یک‌دیگر به نگارش درآمده است. بر این اساس تفاوت‌ها و اشتراکات این دو نظریه و نقش مردم در حکومت بر اساس نظریه‌های یاد شده در کتاب بازگو شده است. در یک جمع‌بندی از این نظریه‌های یاد شده می‌توان گفت: "در هر دو نظریه، ولایت فقیه حوزه‌ای به تصویر کشیده می‌شود که می‌توان از آن با عنوان حوزه‌ی جامعه‌ی مدنی یاد کرد. یک وجه اشتراک هر دو نظریه‌، تاکید بر قانون و قانون‌گرایی است. البته در تفسیر قانون ممکن است تلقی‌های مختلفی در دو نظریه باشد که آن دو را از هم دور کند. مطبوعات به عنوان یکی دیگر از چالش‌های هر دو نظریه مورد توجه است و اصل آزادی مطبوعات در هر دو پذیرفته شده است. در باب احزاب سیاسی، نگاه نظریه‌ی انتخاب به احزاب، بیشتر به مثابه‌ی مجموعه‌ی کارآمدی است که وظیفه‌ی تحقق فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر را برعهده دارد و تلاش می‌کند تا کاستی‌های حکومت را برملا کند و کارگزاران نظام سیاسی را به سمت صلاح هدایت نماید. وجه افتراق دو نظریه این است که نظریه‌ی انتخاب، اعلمیت فقهی و توام بودن مرجعیت در شخص رهبری را شرط می‌داند و دیگر این که فقیه باید توسط مردم و با آرای آنان به رهبری پذیرفته شود؛ از این رو مردم، نقش مشروعیت بخشی به نظام سیاسی را برعهده دارند. نکته‌ی اخلاقی دیگر این دو نظریه این است که طرفداران نظریه‌ی انتصاب، معتقدند حوزه‌ی اختیارات ولی فقیه، همان اختیارات پیامبر و امامان معصوم (ع) است، اما مدافعان نظریه‌ی انتخاب بر این باورند که قلمرو اختیارات ولی فقیه بستگی تام و تمامی به شرایط ضمن انتخاب فقیه دارد و....".