يطرح هذا الكتاب طريقة جديدة في التفكير السياسي والديني في قضيتي الإستبداد والفساد، ويطرح رؤية حضارية في تنزيل النص على الواقع، طلباً لإصلاح خلل فادح في شؤون السلطة وعلاقتها بالدين، ويقدِّم آليات عملية، متضافرة على أمثلة واقعية، ترسم التمايز بين الحكومة الدينية الثيوقراطية، والحكومة الدينية المدنية. ويفضح الكتاب الممارسات السلطوية التي توظِّف الدين توظيفاً سلبياً، ويعيد رسم العلاقة بين السلطة ومؤسسات الدعوة والإعلام القومي، كما يعيد النظر في كيفية ممارسة الجماعات والأحزاب الإسلامية للعمل السياسي. إنه دعوة للإنتقال من دولة السلطان إلى الدولة المدنية، حيث يكون الجمهور الأمة حقُّ الوصاية على شؤون حياتها، في إطار إجتهادي تجديدي، يأخذ الظروف المكانية والزمانية بالحسبان، فما هي الدولة المدنية التي يدعو لها المؤلف، ويراها النموذج والمثال؟.