إن البحث عن مكنونات وما ورائيات الفلسفات الحديثة التی دخلت إلى حقل النقد الأدبی وأدت إلى إحداث ثورة فی مجال مقاربة النص الأدبی ولا سيما فی المقاربات الأدبية التی ظهرت فيما يسمى نق د ما بعد الحداثة التی عملت بدورها على إقصاء سلطة المؤلف والنص وركزت على دور المتلقی فی إنتاج المعنى والدلالة مما عملت على تقويض وتفكيك منظومات معرفية كثيرة ظلت لفترة طويلة تمثل مركزية معرفية تؤمن بسلطان العقل والمنطق. ولعل الأركانون الأرسطی ومبادئه شكل حضوراً مسلماً به فی عملية التفكير المنطقی وفهم الأشياء وأحتوئها مفهومياً وواقعياً بعد أن كان التفكير الإنسانية ميتافيزيقيا فی منطق سقراط وأفلاطون، فركزت المعرفة الإنسانية عبر تاريخها الطويل على قدرة العقل فی فهم الذات والأشياء، إلا أن اصطدمت بالنصوص المقدمة وفكرة الإلهام والحدس والوحی التی تبلورت فی المدونات الهرمسية والغنوصية التی اشتغلت بمنظومة فلسفية تناقض وتقوض مبادئ حدود العقل والمنطق الأرسطية: مبدأ الهوية، ومبدأ التناقض، والثالث المرفوع، والنسقية الخطية للسببية أو العلة والمعلول، وأن سبب تقويض أو هدم المنطق الأرسطی هو فی لحظة التقاء الدين بالفلسفة، ووساطة الوحی أو النبی التی كانت لها أدواتها الذوقية والحدسية والإيمانية التی تناقض مبادئ العقل، وأمام هذه الإشكالية التی تلاقت وامتزجت بين الديانة المسيحية واليهودية والفلسفات الإلحادية الأفلاطونية والأرسطية، متطلباً الأمر وجود وسيط آخر يمكن من خلاله الوصول إلى الحقيقة المدونة فی النصوص المقدسة المتبئرة فی مركزية اللغوية ومنطقها والمرتبطة بعصور وظروف ثقافية وفكرية. لذلك كانت الفلسفة التأويلية والمؤولين يفسرون ويعيدون إعادة إنتاج دلالتها من خلال فك رموز ومجازية الخطاب المقدس الذي تمكن فی باطنه الحقيقة، وإن الإقصاء والتهميش الذي كان يمارسه العقل الأرسطی على العقل التأويلی والتفكيكی وفكرة الإختلاف أحتاج منا إلى إجراء بحث أركيولوجی فی هذا الكتاب عن أصول ومفاهيم ومناهج الفلسفة التأويلية فی بيئتها، وحاضناتها الفلسفية والمعرفية الغربية فی جميع تلقباتها التاريخية والأرسطورية والدينية الأبستومولوجية والأنطولوجية والنقدية . وعليه، قامت خطة الكتاب على تمهيد وفصلين، تناول التمهيد ماورائية )التأويلية أبنية المفاهيم، وأنظمة الخطاب العربی والغربی( كاشفاً عن بداية تشكيل مفهوم ومصطلح التأويلية وسيرورة تحوله المعرفية والفلسفية عند العرب، واشتمل الفصل الأول على مبحثين تضمن البحث الأول ماورائية الأصول التاريخية للتأويلية الغربية، أما الفصل الثانی فقد خصص لماورائية التأويل فی الأصول الأنطولوجيا والنقدية.
