کارنامه تمدنی جمهوری اسلامی، خلاصه کتاب عیار تمدنی جمهوری اسلامی است که با همت و تلاش عباس حیدریپور آماده شده و برای همایش اول از «گام دوم انقلاب» در همان سال 1398 تلخیص و منتشر شده است. نتیجه گیری اما اکنون بحث نسبت نهادی چندان در مدار توجه نیست و به تعبیر برخی نویسندگان حداکثر – و بلکه خوشبینانه – مسئلۀ وحدت حوزه و دانشگاه تا حدی درون خود این دو نهاد جذب شده و اکنون به شکلی درونی به این مسئله مینگرند. به عبارت دیگر نوعی ضعف گفتمانی دستکم به لحاظ ظاهری و شعاری نسبت به دهه یا دو دهۀ پیش قابل مشاهده است. دربارۀ صرف همکاری نیز شرایط تبادل مسئله میان حوزه و دانشگاه چندان به شکل نظاممند فراهم نیست؛ یعنی مسائل به شکل منظم و منطقی در لایههای گوناگون دانش اصطیاد و مورد مبادله و تعاطی قرار نمیگیرد؛ بلکه ضعف مشترک هر دو نهاد، عینیتگرانبودن، ضعف در مأموریتگرایی و سرعت اندک در پشتیبانی از نیازهای اجتماعی کنونی است. بدینترتیب نسبت حوزه و دانشگاه در سطح نهادی هنوز مورد خوانش سیاستگذاری قرار نگرفته است و این تعویق تاریخی، سرعت تمهیدگری تمدنی را خواهد کاست. در عینحال با نگرش روندی و پروسهای میتوان صیروت توجه به خوانش نهادی دوگانۀ حوزه و دانشگاه و تلاش برای ایجاد نهاد واحد علمی را در قالب مراحل زیر – و البته با چاشنی تقریر خوشبینانه – ترسیم کرد: 1. تأکید بر اصل ارتباط و نشست و برخاست حوزویان و دانشگاهیان با هم و در کنار هم بودن این دو در حوادث و اقدامات انقلابی؛ 2. بدلشدن ارتباط حوزه و دانشگاه به یک گفتمان میدانی در طراحی نهادهای انقلابی اوایل انقلاب؛ 3. طرح مسئلۀ وحدت حوزه و دانشگاه در سطح معرفتی و فکری به منظور مفهومشناسی، امکانسنجی و تبیین مبانی و ضرورتها؛ 4. همزمان شکلگیری نهادهای ثالث با هویت دوگانۀ حوزوی و دانشگاهی در شکلها و رویههای گوناگون ( اعم از دانشگاهها، مؤسسات و مراکز )؛7. همزمان وضع قوانین و تصویب اسناد سیاستگذارانۀ پیشگفته؛ اما آنچه جا دارد در ادامۀ این مسیر و به منظور رسیدن به موقف خوانش نهادی و یگانه از نسبت بین آن دو روی دهد، عبارت است از: 8. تمرکز نهادها و فعالیتهای مشترک حوزوی – دانشگاهی بر نیازهای عینی و اجتماعی؛ 9. پدیدآمدن الگوهایی از اصطیاد مسئله و خردکردن آن و توزیع متناسب خردهمسائل میان بخش حوزوی و دانشگاهی و ترکیبکردن پاسخ در نسبت درست بین مبانی و عینیت میدانی با استفاده از ظرفیتهای هر یک از دو نهاد علمی؛ 10. خوانش نظری ( شامل استخراج کلاننظریه و پارادایم شامل ) از الگوهای یادشده؛ 11. تعمیم الگوهای موفق به فضای کلی ارتباطی حوزه و دانشگاه با هم و با جامعه و حاکمیت؛ 12. همزمان ایجاد گفتمان ضرورت وحدت نهادی و پشتیبانی سندی و قانونی از آن. گامهای پنجگانۀ باقیمانده حداقل مواقف پیش روست؛ گرچه مهمترین مانعِ سیاستگذارانه، تعیین تکلیفنشدن صریح و آشکار در قبال وضع دوگانۀ نهاد علمی و پرهیز از هرگونه تصریح به حفظ این دوگانه است ( که طبعاً با مبانی نظری مورد پذیرش در این مقاله پذیرفتنی نیست ).
اشتراک گذاری
/