يعد الحوار القاعدة الأساس التي يجب أن تتفق عليها البشرية، فمع إنقطاع الحوار تبرز التقاطعات البشرية كحقيقة ترتهنها النفوس الضعيفة كوسيلة لإيجاد حالة الصدام، وإثبات تسلطها وطغيانها على الآخرين، فمعظم الحروب الدامية والصراعات البشرية ماهي إلا نتيجة لإنقطاع الحوار وحلول أسلحة الصدام التي تتكلم بلغة واحدة غايتها تحطيم الآخر مهما كان الثمن لتحل محل الحوار والعقل. فحوار الحضارات من أكثر المفردات والمصطلحات إنتشاراً وشيوعاً خلال العقد الأخير من القرن العشرين سواء أكان ذلك على المستوى العام بالنشر في الصحف والمجلات وأجهزة الأعلام الأخرى من محطات إذاعية وتلفزيونية ومواقع متعددة على شبكة الإنترنت العالمية، أم على المستوى الخاص بالبحث والدراسة والمناقشة في دوائر البحوث والدراسات، أو في الكليات والجامعات والمنتديات الفكرية، فالحوار الحضاري بوصفهِ قضية عالمية وإنسانية يُعد في نظر الكثير من المفكرين ومنهم (روجيه غارودي) مطلباً جوهرياً في عصرنا الراهن، لا بل هو ضرورة من ضروراته الملحة، ذلك لأن العالم قد اكتوى بنيران الحروب المدمرة والصراعات الدامية التي دفعت البشرية من وراءها أثماناً باهظة وخسارات فادحة ألقت بظلالها على النظام العالمي برمتهِ. وحينما انفردت الولايات المتحدة الأمريكية بالهيمنة على المسرح العالمي بعد عام (1991م) وتفكك الإتحاد السوفيتي باتت حقبة القطبية الأحادية عنواناً للنظام الدولي الجديد وهذا ما منح الولايات المتحدة الفرصة للتفرد بل والتسلط على مجمل أوضاع العالم على وفق الإيقاع الخاص بها ينفذ توجهاتها ومصالحها الخاصة بعيداً عن المصلحة الدولية، إذ صاحب هذه المرحلة غروراً أمريكياً شديداً ورغبة واضحة في بسط الهيمنة والسيطرة على العالم أجمع، مما أضاع على الولايات المتحدة فرصة إستخدام نفوذها بصورة توجه إنساني عالمي كان من الممكن أن يجلب الإستقرار على صعيد العالم ككل. فالولايات المتحدة الأمريكية شأنها شأن أية دولة عظمى لا تتصرف في سلوكياتها وأفعالها بناءً على إلتزامات أخلاقية بقدر ما تخفي سياساتها بنوع من البلاغة اللفظية النبيلة كنشر الديمقراطية، ومحاربة الديكتاتورية، والسلام العالمي، وحقوق الإنسان وإلى ما هنالك من هذه الألفاظ والعبارات، التي تخفي من ورائها توجهاتها العالمية للسيطرة والهيمنة على العالم. للحوار مع الآخر وتم توجيه أصابع الإتهام إلى عناصر إسلامية متطرفة إرهابية تجسد بالضرورة الفكر الثقافي والسلوكي للحضارة التي ينتمون إليها، في حين نجد أن القانون الدولي ينص على عدم جواز الإدانة بالإنتساب.